الأرشيف والمكتبة الوطنية

دولة الإمارات ترأس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف

في إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية بكفاءاتها الوطنية، انتُخب سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيساً للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الانتخاب تتويجاً لمسيرة حافلة من الإنجازات التي حققها الأرشيف والمكتبة الوطنية على المستويات المحلية والعربية والدولية، وما شهده من تطور متسارع في مختلف مجالات الأرشفة والتوثيق، بما رسّخ مكانته كمؤسسة رائدة في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي، وأسهم في ترسيخ بصمته المؤثرة في المشهد الثقافي والأرشيفي العربي.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية، بوصفه عضواً فاعلاً في المجلس الدولي للأرشيف منذ عام 1975، يعتزّ بأن يكون في طليعة المؤسسات الأرشيفية العربية التي تحظى بهذا التقدير الدولي.
وأضاف سعادته: “إننا نعتبر هذه الثقة تشريفاً وتكليفاً، وسنبذل أقصى الجهود لتعزيز حماية التراث الوثائقي العربي وصيانته، والعمل على نشر أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الأرشفة والتوثيق، إلى جانب بناء القدرات والمهارات التي تواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، وتمكين الجيل القادم من الأرشيفيين العرب.”
كما شدّد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به الأرشيفات في حفظ ذاكرة الأمم والشعوب، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالمنظومة الأرشيفية العربية، من خلال ترسيخ التجارب المهنية الرائدة، وحشد الطاقات المشتركة، والتعاون بين المهنيين والمختصين المخلصين الذين يدركون أن حماية أرشيفات أوطانهم هي أمانة ومسؤولية تاريخية.
واختتم سعادته تصريحه بالقول: “نحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق وتبادل الخبرات بين الأرشيفات في الدول العربية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة مع المؤسسات والمنظمات المهنية الدولية ذات العلاقة بتنظيم الأرشيفات وإدارتها، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في دعم التنمية الثقافية والمعرفية.”

ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي توعي بأهميته في تعزيز البحث المفتوح
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة تفاعلية حافلة بالتفاصيل حول تحالف DataCiteUAE

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة تفاعلية افتراضية حول تعزيز البحث المفتوح في الإمارات: إطلاق تحالف DataCiteUAE مؤكداً أن هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية، وهو يهدف إلى تعزيز التعاون وإتاحة الفرص للمؤسسات الأكاديمية والثقافية لربط مخرجاتها بمعرفات الكيانات الرقمية الدائمة.

بدأت الندوة باستعراض الدكتور رياض بن لعلام لمحطات مهمة في تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية، وصولاً إلى عام 2021 وصدور القانون الاتحادي رقم 13 الذي جرى بمقتضاه أن تكون المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني تحت مظلة واحدة، وتطرق إلى أهمية تحالف DataCiteUAE ودور المكتبة الوطنية في إطلاقه وإنجاحه والعمل على حوكمته بمجموعة من الاستراتيجيات واللوائح والأنظمة، وهذا يعزز وجود نظام معلومات وطني يرتكز على أدوات حوكمة صحيحة، لا سيما وأن الأرشيف والمكتبة الوطنية بصدد إطلاق المستودع الرقمي الذي يحتفظ بالإنتاج الفكري الوطني.

وشرح بن لعلام علاقة تحالف DataCiteUAE مع بنية العلم المفتوح؛ مشيراً إلى أن تحقيق الهدف من التحالف يستدعي التعاون بين الشركاء وحوكمة هذا النشاط حتى يؤدي دوره في تسهيل الوصول إلى المواد الرقمية، وإسهامه في نشر الإنتاج الفكري المحلي عالمياً، ويعد هذا التحالف إسهاما هاماً على طريق التحول الرقمي.

وأشار إلى أن العضوية في DataCiteUAE تسمح بإنشاء وإدارة معرفات رقمية لجميع المستودعات الرقمية في الدولة، وأوضح أهمية إيجاد استراتيجية وطنية للمعرفات الدائمة، واستعرض أبرز المؤسسات التي يمكنها الانضمام إلى التحالف.

ثم قام السيد محمد مصطفى، مسؤول المشاركة الإقليمية في مؤسسة DataCite، بتسليط الضوء على المؤسسة مؤكداً أنها مجتمع عالمي يتكون من المؤسسات البحثية وهي تهدف إلى جعل البحث أكثر فعالية باستخدام البيانات الوصفية التي تربط مخرجات البحث والموارد، وتقوم بتمكين استخدام وإدارة المعرفات الدائمة، ولفت إلى أن 1600 مؤسسة علمية وثقافية وأكاديمية ومتحفية انضمت إلى DataCite.

وأوضح أن تحالف DataCiteUAE الذي يقوده الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مناسب لمجموعة واسعة من المخرجات مثل المؤلفات العامة كالكتب والوثائق والصور والرسائل الجامعية، والأطروحات والتقارير وأوراق المؤتمرات والنشرات الإخبارية… وغيرها. واستعرض بشكل مفصل أهمية تحالف DataCiteUAE وإسهامه في العلم المفتوح.

ثم تحول إلى أهمية معرفات الكيانات الرقمية التي من شأنها تحسين الاستكشاف والانتشار، وتحسين القابلية للوصول والاستشهاد، وإعادة الاستخدام… وغيرها. ومعرفات المؤسسات البحثية، ومعرفات الكيانات الرقمية، ومعرّفات الأفراد والباحثين.

وفي ختام الندوة شرحت السيدة أمل الحضرمي من الأرشيف والمكتبة الوطنية طريقة التقدّم بطلب الانضمام إلى عضوية تحالف DataCiteUAE وما يترتب على المنتسبين إلى هذا التحالف من إجراءات والتزامات، واستعرضت مع المشاركين صفحة الخدمة على الرابط: https://www.nla.ae/en/national-library/about-dataciteuae/

تجدر الإشارة إلى أن الندوة حظيت بمتابعة عدد كبير من الباحثين والمهتمين الذين أثروها باستفساراتهم وأسئلتهم.

تزامناً مع اليوم العالمي للأرشيف، ونظراً لأهمية الوصف الأرشيفي في إطار السياق
الأرشيف والمكتبة الوطنية يسلط الضوء على أحدث المعايير الأرشيفية التي أطلقها المجلس الدولي للأرشيف

بالتزامن مع اليوم العالمي للأرشيف الذي جاء هذا العام تحت شعار “الأرشيف متاح للجميع”، وضمن مساعيه للارتقاء بالعمل الأرشيفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة تفاعلية بعنوان: “معيار السجلات في السياق” سلط فيه الضوء على أهمية هذا المعيار في فهم السجلات وإتاحتها للمستفيدين.
افتتح الندوة سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بكلمته التي أكد فيها أن العالم قد احتفى باليوم العالمي للأرشيف، وذلك لأهمية الأرشيفات في توثيق حضارات الأمم وحفظ ذاكرتها وموروثها ومصادر تاريخها، وهي الشاهد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وهي تسهم بشكل بنّاء في بناء الهوية الوطنية، وموئل الباحثين في الشؤون التاريخية.
ثم تطرق لمساعي الأرشيف والمكتبة الوطنية من أجل تبني أفضل وأحدث المعايير والممارسات التي ترتقي بالعمل الأرشيفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأما عن هذا المعيار الأرشيفي المبتكر الذي أطلقه المجلس الدولي للأرشيف حديثاً فبادر الأرشيف والمكتبة الوطنية لتبنيه كونه معيار يُعنى بربط السجلات بمختلف السياقات التي تتصل بها من أجل فهمها وإتاحتها للمستفيدين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا المعيار يمثل نقلة نوعية في فهم السجلات ووصفها، فهو يصف الوثيقة والسجلات التاريخية ضمن شبكة من العلاقات المتكاملة؛ تشمل السياق الإداري والاجتماعي والقانوني، وهوية الجهة المُنتجة، وروابطها مع وثائق وسجلات أخرى.
وقال سعادته: إن تبنّي هذا المعيار يعزز قدرتنا على تقديم خدمات أرشيفية أكثر ترابطاً وعمقاً؛ إذ يسهم في بناء منظومة وصف معرفية أكثر دقة، تسهّل الربط بين المعلومات، وتتيح سرداً أرشيفياً شاملاً يُوضح السياق ويثري المحتوى. ويأتي هذا التوجّه منسجماً مع رؤية الأرشيف والمكتبة الوطنية في تطوير بنيته الرقمية، والتزامه بمفاهيم الشفافية، والإتاحة، والتكامل، بما يضمن وصولاً فعالاً إلى الذاكرة الوطنية عبر قواعد بيانات متصلة، ومنصات ذكية، وبوابات رقمية مفتوحة.
ومن جانبه أشار الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات إلى أن معيار “السجلات في السياق” هو إطار حديث يتجاوز النماذج الهرمية التقليدية، وهو يركز على العلاقات المعقدة بين السجلات والسياقات المحيطة بها كالأشخاص والمؤسسات والوظائف والأحداث، ويعتمد على نموذج بياني وعلى مبادئ البيانات المرتبطة مما يتيح تمثيلاً أكثر واقعية وديناميكية لكيفية إنشاء السجلات واستخدامها وحفظها، وهذا ما يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات الأرشيفية، ويسهم في ربطها بشكل أكثر فاعلية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عصر التحول الرقمي.
وأكد المطيري أهمية هذا المعيار في توفير الإتاحة وتعزيز دورها، ووضع إطار ونهج علمي في تطبيق وتبني التقنيات المتطورة والناشئة في هذا الميدان، وسيكون لهذا المعيار دوره أيضاً في تحليل المحتويات ومعالجة المواد الأرشيفية بما يسهل عمليات إتاحتها حسب السياسات الأرشيفية.
واستعرض مستشار الأرشفة ديفيد فريكر أسباب اهتمام المجلس الدولي للأرشيف بمعيار الوصف الأرشيفي في إطار السياق، وآليات تطبيقه، ولفت إلى الفائدة من تطبيقه، والتحدي الذي تواجهه الأرشيفات من جراء عدم تطبيقه؛ مشيراً إلى أن السجل المحفوظ قد يكون وثيق الصلة بمئات من مواضيع البحث أو الأحداث التاريخية، وأنه قد يوجد سجل واحد في أكثر من سياق، وشرح أهمية تطبيق المعيار في كشف العلاقة بين السجلات وما تحتويه من بيانات وصفة كالمكان والزمان والشخصيات، وترابط هذه المعلومات؛ ما يسهم في تعزيز إتاحة المواد الأرشيفية والبيانات الرقمية لفائدة متخذي القرارات والباحثين والمستخدمين كافة.
وتحدثت الأستاذة أمل عبد الحميد عن أهمية هذا المعيار في ظل التحول الرقمي وزيادة أعداد الوثائق في الجهات الحكومية، وأوضحت أهمية الدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجال الأرشفة، في تأهيل الأجيال لمواكبة التطور في هذا المجال، وسلطت الضوء على العلاقة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون أبوظبي التي خصصت برامج أكاديمية عليا في مجال الأرشفة، وهذه الدراسة تساعد على إدارة الوثائق بما يحفظ تاريخ الدولة ورصيدها الوثائقي، وتسهم في إعداد جيل لديه القدرة على حمل مسؤولية الأرشيفات ومواكبة المستجدات في ميادينها.