الأرشيف والمكتبة الوطنية

في إحدى ندوات موسمه الثقافي الرابع
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تاريخ القلاع والحصون والأبراج في أبوظبي ويتأمل حاضرها

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة سلط فيها الضوء على القلاع والحصون في أبوظبي،
أكد فيها أنها كانت في الماضي رمزاً للقوة والنفوذ، ومعاقل ومقارّ الإقامة للحكام، وشاهداً على منجزاتهم، وكان لها دورها المميز في تاريخ الشعوب والأماكن، وظلت آثارها صامدة تشهد على تاريخ مجيد وتراث عريق.
وأكد المشاركون في الندوة أن القلاع والحصون والأبراج قد غدت سمة تاريخية تميزت بها معالم أبوظبي خاصة والإمارات عامة، وأن هذه المباني كانت من متطلبات طبيعة المنطقة الجغرافية والظروف التاريخية لفائدتها الدفاعية.
شارك في الندوة الباحث الدكتور محمد فاتح زغل مؤلف كتاب “ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين”، والأستاذ مبارك خليفة الباحث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتورة أسماء سعيد المعمري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدارت الندوة الدكتورة حسنية العلي مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
واتفق المشاركون على أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة -طيب الله ثراه- كان له الفضل في بناء وترميم العديد من القلاع والحصون والأبراج وبقائها.
وأكدت الندوة -التي جاءت ضمن الموسم الثقافي الرابع للأرشيف والمكتبة الوطنية” الذي يحمل شعار “لمجتمع أكثر تماسكاً”- أن مدينة العين تحتضن أكبر عدد من القلاع والحصون، وكان التركيز على السمات المشتركة للقلاع والحصون فيها من حيث الموقع والمواد المستخدمة في البناء، وشكل الحصن أو القلعة، وبناء الأبراج خارج البلد، وتمركز القلاع والحصون في المناطق العالية… وغيرها.
ثم استعرضت القلاع والحصون في العين بدءاً بقلعة الجاهلي، وقلعة الشيخ سلطان، ثم قلعة العانكة، وقلعة مزيد، وقلعة المربعة، وصولاً إلى قلعة المريجب، والمويجعي، ومتحف قصر العين الذي بناه المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عام 1937 في وسط المدينة، ليكون مقراً لسكنه.
وتضمنت الندوة عرضاً للقلاع والحصون التي عملت فيها قوات الشرطة في إمارة أبوظبي، فتناولت بالتفصيل بيانات رقمية ومعلومات عن حصن مزيد، وقصر العين الذي كان مقراً لممثل الحاكم في العين، ثم تحوّل إلى متحف في عام 2001، وقصر الحصن الذي يعدّ أعرق صرح تاريخي في أبوظبي، وقلعة المربّعة التي بنيت في العين عام 1949 بأمر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأصبحت مبنى لقيادة قوات الساحل، وسميت بمربعة زايد، وحصن وبرج المقطع.
ولم ينسَ المشاركون في الندوة قلاع وحصون وأبراج منطقة الظفرة؛ حيث ذكرت قلعة مزيرعة إحدى قلاع مدينة ليوا، وحصن الظفرة، وحصن النميل.. وغيرها.
وأكدت الندوة أن من أهم المكتشفات التاريخية في مجال القلاع والحصون أكثر من 15 حصناً في ليوا.
واستندت الندوة إلى الكثير من الصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية التي تؤكد المعلومات التي وردت فيها؛ مشيرة إلى أن الأبراج والحصون ترتبط ببعضها تاريخياً وسياسياً، ومن حيث الفن المعماري أيضاً. وقد لعب عدد منها دوراً مهماً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وما زالت الآثار الباقية منها تربطها بالماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية اهتم بتوثيق القلاع والحصون والأبراج في الدولة، وفي هذا الإطار صدر له مجموعة من الكتب أهمها: “الحصون والقلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”القلاع والأبراج في منطقة الظفرة”، و”حصن الظفرة”.. وغيرها.

بالتزامن مع عام المجتمع
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة

انطلاقاً من أهميتها كمصادر للمعلومات ولأنها تشكّل رصيداً وثائقياً يعد مصدراً للحقيقة التاريخية فقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.

انطلاقاً من اهتمامه بشؤون المكتبات وضمن احتفالات مكتبات الشارقة العامة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يسلط الضوء على مكتبته وتطورها

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في جلسة: «تاريخ المكتبات في الإمارات.. احتفاء بمرور مئة سنة على مكتبات الشارقة» التي تم تسليط الضوء خلالها على بدايات نشوء المكتبات، ومراحل تطورها في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وفي إمارة الشارقة بشكل خاص.
جاءت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية انطلاقاً من اهتمامه بشؤون المكتبات بمختلف فئاتها، واهتمامه بالحفاظ على الموروث الثقافي وإثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها، من جهة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، والتشجيع على القراءة ونشر المعارف من جهة أخرى.
تمثلت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية باستضافة السيد حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية الذي ركز في مداخلته على دور الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حفظ الإرث الخالد للدولة، وتوظيفه في تعميق الرؤية للحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أنه يواصل مسيرته الوطنية، ويؤدي دوره الريادي، في جمع ذاكرة الوطن، وحفظها وإتاحتها للجميع.
وأشار الحميري إلى أن المكتبة في الأرشيف والمكتبة الوطنية قد تأسست عام 1968 أي مع تأسيس الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي كان يعرف حينذاك بـ “مكتب الوثائق والدراسات” ومنذ ذلك الحين، وهي تؤدي دوراً حيوياً في خدمة أهداف المؤسسة التي تنتمي إليها؛ فتقدم خدماتها لجمهور الباحثين وعموم المستفيدين بمختلف فئاتهم.
وسلط الحميري الضوء على القانون الاتحادي رقم 13 الذي صدر عام 2021 والذي جمع الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية تحت مظلة واحدة، وحدد اختصاصات المكتبة الوطنية، واستشرفت المداخلة أهم التطلعات المستقبلية كالمبادرات والمشروعات، والحلول الفنية والتقنية.. وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة جاءت ضمن برنامج احتفالات مكتبات الشارقة العامة احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيسها، وهي من الفعاليات التي تسلط الضوء على دور المكتبات في تعزيز المعرفة، وتوثيق الإرث الثقافي، وترسيخ القراءة كمحور أساسي في الحياة اليومية.
وقد شارك في الجلسة كل من: الدكتور فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والأستاذ علي محمد المطروشي، المستشار في التراث والتاريخ المحلي في عجمان، والأستاذة إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة، والأستاذ سلطان المزروعي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات.