الأرشيف الوطني و"جمارك أبوظبي" ينظمان ورشة توعوية في أسس إدارة الوثائق والأرشيف



نظم الأرشيف الوطني بالتعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ورشة توعوية بعنوان: (أسس إدارة الوثائق والأرشيف وفق متطلبات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية) وجاءت هذه الورشة التي عقدت بمقر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في إطار متابعة الأرشيف الوطني لمشاريع تنظيم وتطوير أرشيفات الجهات الحكومية بالدولة، وتمكينها من تطبيق المقاييس العالمية في مجال التوثيق والأرشفة، والارتقاء بأداء الأرشيفيين وتمكينهم من مواكبة التطورات القياسية والفنية والقانونية في مجال عملهم.

وتطرقت الورشة التوعوية التي استمرت يوماً واحداً إلى عدد من المحاور أهمها: تعريف الوثيقة العامة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وهي كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره، ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرِدُ إلى أية جهة حكومية من تسجيلات تدخلها في وثائقها لارتباطها بعملها، أو تكون لازمة لتسيير أعمالها.

كما ناقشت الورشة دورة حياة الوثائق وإنشاء نظام متكامل لإدارة الوثائق الورقية والإلكترونية، وإجراءات عمل نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة، والمتطلبات الواجب توافرها لحفظ الأرشيف في بيئة آمنة، للحفاظ عليها بعيداً عن الأخطار، سواء في مرحلة الأرشيف الجاري ومرحلة الأرشيف الوسيط وفق المعايير العالمية، وأنواع الأخطار والكوارث التي تهدد الوثائق والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبع.

وقد أشاد الأرشيف الوطني بالاهتمام الكبير الذي تبديه الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتنظيم أرشيفها، وصقل مهارات موظفي الأرشيف فيها وتعزيز خبراتهم على ضوء التشريعات المعتمدة بالدولة، والمعايير العالمية، وأفضل الممارسات المتبعة في إدارة الوثائق والأرشيف الورقي والإلكتروني.