الأرشيف والمكتبة الوطنية

أربع مجموعات فوتوغرافية تاريخية تشكل إضافة نوعية لمقتنيات الأرشيف الرئاسي والذاكرة الوطنية
المر يهدي الأرشيف والمكتبة الوطنية سجلاً بصرياً نادراً يوثق زيارة الشيخ زايد الأولى إلى باكستان
أهدى معالي محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، مجموعةً من الصور التاريخية النادرة التي تعود إلى عام 1967، تتصدرها مجموعة توثق جوانب من حياة المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أثناء زيارته الأولى إلى جمهورية باكستان الإسلامية عقب توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في مرحلة تاريخية مهمة شهدت انطلاق مسيرة البناء والتنمية التي قادها وأسهمت في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
ويأتي هذا الإهداء امتداداً لجهود معالي المر المتواصلة في دعم الأرشيف والمكتبة الوطنية وإثراء مقتنياته بالصور والوثائق التاريخية النادرة ذات القيمة الوطنية والتوثيقية، بما يعزز دوره في حفظ الذاكرة الوطنية وصون إرث الدولة للأجيال القادمة.
ويضم الإهداء أربع مجموعات من الصور الفوتوغرافية النادرة التي تتناول موضوعات ومحطات مختلفة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرزها صور توثق جوانب من جزيرة داس، وأخرى ترصد زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى جمهورية باكستان الإسلامية، وتظهر في هذه الصور شخصيات وطنية بارزة رافقت الشيخ زايد في تلك المرحلة، من بينهم: الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي أحمد خليفة السويدي، إلى جانب عدد من المرافقين والمسؤولين.
وبدوره، رحب سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بهذا الإهداء القيّم، مؤكداً أن هذه المجموعة تمثل إضافة نوعية إلى مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية، لما تحمله من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، وما تتضمنه من توثيق بصري نادر لمحطات بارزة في مسيرة المؤسس والباني، وجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وقال سعادته: إن الصور التاريخية تعد من أهم المصادر الوثائقية التي تسهم في استكمال الرواية التاريخية وتوثيق تفاصيلها، لما تحمله من شواهد مباشرة على الأحداث والشخصيات والتحولات التي شهدتها الدولة في مراحل مختلفة من تاريخها، مشيراً إلى أن هذه المجموعة ستشكل رافداً مهماً للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب عن بالغ تقديره لمعالي محمد أحمد المر، مثمناً حرصه المستمر على دعم جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع وحفظ وتوثيق المصادر التاريخية النادرة، وإسهاماته المتواصلة في رفد الذاكرة الوطنية بمقتنيات ووثائق وصور ذات قيمة معرفية وتاريخية كبيرة.
وثمّن سعادته مبادرة معاليه الكريمة، مؤكداً أنها تجسد وعياً وطنياً رفيعاً بأهمية المحافظة على الوثائق والمقتنيات التاريخية، وتمثل نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية تجاه الإرث الوطني، كما تشجع أصحاب المجموعات الخاصة والأفراد على إهداء ما بحوزتهم من وثائق وصور ومقتنيات تاريخية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، لضمان حفظها وصونها وإتاحتها وفق أفضل المعايير والممارسات الأرشيفية العالمية.
وأوضح أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل جهوده في استقطاب وحفظ الوثائق والصور التاريخية ذات القيمة الوطنية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من ذاكرة الوطن ومكوناً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية، وبما يسهم في ترسيخ المعرفة بتاريخ الدولة وإبراز إنجازاتها ومسيرتها الحضارية.
ولما كانت هذه الصور ذات أهمية تاريخية ووثائقية كبيرة في إثراء المحتوى الأرشيفي، فإنه يجري حالياً استكمال أعمال فهرستها ومعالجتها الفنية والأرشيفية، وحفظها وفق الإجراءات والمعايير المهنية المعتمدة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، تمهيداً لإضافتها إلى مجموعات ومقتنيات قسم الأرشيف الرئاسي، والاستفادة منها في المعارض الوثائقية الوطنية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، فضلاً عن توظيفها في مشاريعه البحثية والتوثيقية وإصداراته التاريخية التي تسهم في حفظ ذاكرة الوطن للأجيال القادمة.

احتفاء بالأسبوع العالمي للأرشيف
الأرشيف والمكتبة الوطنية يعزز التحول الرقمي بإطلاق حزمة أنظمة إلكترونية ومبادرات ذكاء اصطناعي
يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته احتفاءً بالأسبوع العالمي للأرشيف، مطلقاً حزمة من الأنظمة الإلكترونية المستحدثة والمبادرات الرقمية الذكية التي تمثل نقلة نوعية في تطوير إدارة الوثائق والمعلومات والمعرفة، إلى جانب تنظيم معرض يوثق مسيرة تطور تقنية المعلومات وآليات حفظها في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
واستهلت الفعالية بكلمة ألقاها سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف “عربيكا”، أكد خلالها أن إطلاق هذه الأنظمة والمبادرات يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترتكز على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وقال سعادته إن هذه الخطوة تنطلق من توجيهات القيادة الرشيدة، وتواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي 2031، مشيراً إلى أن حزمة الأنظمة الإلكترونية المستحدثة والمبادرات الرقمية الذكية تسهم في دعم التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية من خلال أتمتة الإجراءات، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وأطلق سعادته خلال الفعالية مبادرة “أفضل وكيل ذكاء اصطناعي”، الهادفة إلى تشجيع الابتكار المؤسسي وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في تطوير بيئة العمل، وتستهدف المبادرة تحفيز الموظفين على تقديم تصورات عملية لوكلاء ذكاء اصطناعي يسهمون في أتمتة المهام وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء، فيما ستتولى لجنة متخصصة تقييم المشاركات وفق معايير الابتكار والجدوى والأثر المؤسسي، مع تكريم أفضل المبادرات والعمل على تحويل الأفكار الفائزة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
من جانبه، استعرض السيد عبد العزيز العميم، مدير إدارة تقنية المعلومات والحلول الرقمية بالإنابة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، حزمة الأنظمة الإلكترونية المستحدثة التي طورها الأرشيف والمكتبة الوطنية لخدمة أهدافه ومهامه، وتضم 14 وكيلاً للذكاء الاصطناعي موزعين على أربع مجموعات رئيسية تشمل تقنية المعلومات والحلول الرقمية، والبحوث، والأرشفة، والإنتاجية.
وأوضح أن هؤلاء الوكلاء يوفرون خدمات ذكية متنوعة تسهم في أتمتة المهام وتحليل البيانات والمحتوى واستخراج المعرفة من الوثائق والأرشيفات، بما يعزز كفاءة العمل اليومي ويرفع الإنتاجية ويسرّع إنجاز المهام ويدعم اتخاذ القرار بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن من أبرز هؤلاء الوكلاء “حارس المعرفة” الذي تولى تقديم فعاليات الحفل، إضافة إلى نظام تحليل الصور والتعرف على الحروف واستخراج النصوص، ومنصة “الذاكرة” الذكية للبحث والاستكشاف داخل المحتوى الأرشيفي، ونظام تتبع المخازن لإدارة الموارد الأرشيفية إلكترونياً، ونظام الوقائع وأرشفة الصور لتحويل المحتوى إلى صيغ رقمية، إلى جانب نظام الإحصاءات ونظام “خريطة الطريق” للجدولة الذكية وإدارة المهام.
وشهدت الفعالية محاضرة قدمها السيد ديفيد فريكر، المستشار لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، بعنوان ” التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي التنفيذي على عمل الأرشيفيين “، استعرض خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات والعمليات المؤسسية.
وأوضح فريكر أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يعتمد على مجموعة من الوكلاء الرقميين القادرين على تنفيذ المهام واتخاذ القرارات بصورة متكاملة، مؤكداً أهمية توافر بنية تحتية معلوماتية متكاملة وسجلات موثوقة وسياقات معرفية دقيقة لدعم عمل هذه الأنظمة وتحسين مخرجاتها.
وأشار إلى أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على الاستفادة من البيانات والسجلات المترابطة، مع مراعاة الأبعاد التنظيمية والأخلاقية واستمرار دور العنصر البشري في الإشراف والمراجعة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأرشيفية في توفير البنية المعلوماتية اللازمة لدعم التحول الرقمي واستشراف المستقبل.

مؤكداً دور الوثائق والأرشيفات في ترسيخ العدالة وحفظ الذاكرة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم فعاليات متخصصة بمناسبة الأسبوع العالمي للأرشيف تحت شعار “الأرشيف من أجل العدالة”

احتفاءً بالأسبوع العالمي للأرشيف، الذي يقام هذا العام تحت شعار “الأرشيف من أجل العدالة”، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية سلسلة من الفعاليات المتخصصة، في مقدمتها ندوة بعنوان “الأرشيف من أجل العدالة ودوره في حفظ ذاكرة الوطن”، سلطت الضوء على أهمية الأرشيفات والوثائق في ترسيخ العدالة وحفظ الحقوق وصون الذاكرة الوطنية.
وبحضور معالي محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف “عربيكا”، افتتح الندوة الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة للأرشيف والمكتبة الوطنية، ونائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف، مؤكداً أن الأرشيف ليس مجرد حاضن للوثائق والسجلات، بل يمثل ضماناً لاستمرارية الحقوق وحفظ الذاكرة المؤسسية والوطنية، فمن خلال الوثائق تُصان الحقوق وتُثبت الوقائع وتُوثق المسؤوليات وتُبنى الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
وقال إن الأرشيفات ارتبطت عبر التاريخ بمفاهيم العدالة وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة، باعتبارها المرجع الموثوق الذي تستند إليه المجتمعات في توثيق ماضيها وإدارة حاضرها واستشراف مستقبلها، مشيداً بأرشيف وزارة العدل الذي يعدّ ركيزة أساسية في سجل ذاكرة الوطن، لما يوثقه من مسيرة التشريعات ويحفظه من حقوق الأفراد والمجتمع، فضلاً عن كونه شاهداً على تطور الأنظمة القضائية والمؤسسية في الدولة.
وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة انطلاقاً من الإيمان بأن المعرفة الموثقة أساس التنمية المستدامة، وأن حماية الوثائق والسجلات تمثل جزءاً أصيلاً من حماية الحقوق وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وأضاف: إن جهود التحوّل الرقمي والتطوير المستمر للبنية التحتية للمعلومات أسهمت في تعزيز منظومات إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن استدامة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل جهوده في ترسيخ الوعي بالدور الحيوي للأرشيفات في خدمة المجتمع والدولة، انطلاقاً من أن الوثيقة ليست مجرد سجل للماضي، بل أداة فاعلة في بناء المستقبل ودعم التخطيط وصناعة القرار والسياسات العامة.
وتحدث سعادة خالد ناصر الريسي، المستشار بمكتب وزير العدل، رئيس اللجنة المشتركة للأرشيف، عن تجربة وزارة العدل النموذجية في تطوير منظومتها الأرشيفية، مؤكداً أن الأرشيف يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل المؤسسي وحفظ الحقوق وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار، ولا سيما في القطاع العدلي الذي يعتمد على السجلات القضائية والوثائق القانونية باعتبارها أساساً لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأوضح أن وزارة العدل أولت تطوير الأرشيف الإلكتروني اهتماماً كبيراً، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذا التوجه أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسريع الوصول إلى المعلومات، وتعزيز دقة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأضاف: إن الأرشيف الإلكتروني لا يحفظ الوثائق فحسب، بل يعزز الثقة المؤسسية ويحافظ على المعرفة ويدعم بناء حكومة رقمية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة.
وثمن سعادته جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات الأرشيفية، مؤكداً أهمية الشراكة المستمرة بين مختلف الجهات الوطنية لبناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة.
من جانبها، استعرضت البروفيسورة سفارد، الأستاذة المشاركة في قسم التاريخ بجامعة السوربون والمتخصصة في علم المعلومات وإدارة الأرشيف، مفهوم العدالة في الأرشيف وأبعاده المختلفة، مؤكدة أن الأرشيف يمثل أداة أساسية لتعزيز المساءلة والشفافية ودعم المؤسسات الديمقراطية، إلى جانب دوره في حفظ الوثائق والسجلات التاريخية.
وأوضحت أن الأرشيفات تسهم في توثيق المظالم والانتهاكات وحفظ الذاكرة الجماعية للمجتمعات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، مشيرة إلى دورها المحوري في حماية حقوق الإنسان من خلال حفظ الأدلة والوثائق التي تساعد على كشف الحقيقة.
واستعرضت أيضاً عدداً من النماذج الدولية في هذا المجال، من بينها تجربة غامبيا في لجان الحقيقة والمصالحة، التي اعتمدت على التوثيق والأرشفة لإرساء الحقيقة التاريخية وتعزيز التعافي والمصالحة الوطنية.
وإلى جانب الندوة، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية على مدار الأيام الثلاثة الماضية فعاليات متخصصة شملت معرضاً للصور التاريخية وورشة تفاعلية في ترميم الوثائق وصونها من أجل حفظ الذاكرة.
وبهذا الصدد قدم المعرض صوراً تاريخية وثقت محطات مفصلية في مسيرة وزارة العدل منذ تأسيسها، وأبرز مراحل تطورها وإسهاماتها في ترسيخ منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات، كما سلط الضوء على اهتمام القيادة الرشيدة بحفظ الأرشيف الوطني وتطوير المنظومة الوثائقية، وما تبذله الدولة من جهود لصون التراث الوثائقي والإنساني وتعزيز ثقافة التوثيق والأرشفة وتبادل المعرفة والخبرات.
وسلط معرض الترميم الذي تخللته ورشة عن “ترميم الوثائق وصونها من أجل حفظ الذاكرة” نظمها قسم الترميم والحفظ، الضوء على الجهود المبذولة في حماية الوثائق التاريخية وصونها، وقدمت عرضاً عملياً لمراحل الترميم والصيانة وفق أحدث الأساليب العلمية، بدءاً من تشخيص حالة الوثائق وتنظيفها وتعقيمها، مروراً بمعالجة الأجزاء المتضررة، وصولاً إلى تقويتها باستخدام مواد وأدوات متخصصة.
كما أتاحت الورشة للمشاركين التعرف إلى أفضل الممارسات المتبعة في حفظ الوثائق والأرشيف، مؤكدة أهمية صون التراث الوثائقي ونقله إلى الأجيال القادمة وتعزيز الوعي بالدور الحيوي الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ تاريخ الدولة ورصيدها المعرفي.
وشهدت الفعاليات المصاحبة مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في حلول الأرشفة والتوثيق الرقمي؛ حيث استعرضت شركة “ثيرد آي نيكسس” أحدث التقنيات في مجال الرقمنة والأرشفة، بما في ذلك شاشات احترافية عالية الدقة مزودة بتقنيات ذكية لمعايرة الألوان والمحافظة على ثبات السطوع وتوازن الألوان، إلى جانب كاميرات متقدمة للرقمنة توفر جودة تصوير ومسح استثنائية مع تقليل أحجام الملفات الرقمية.
كما عرضت شركة “زيروكس” حلولاً متطورة للأرشفة الإلكترونية وإدارة المستندات والسجلات وأتمتة سير العمل، إضافة إلى نظم أرشفة الصور والفيديوهات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار الاهتمام بأمن المعلومات وسريتها، قدمت شركة “آي أون تكنولوجي” أجهزة متخصصة لإتلاف الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة ووسائط التخزين الرقمية عند انتهاء استخدامها، إلى جانب أجهزة لفحص الصناديق والمواد الورقية والتأكد من خلوها من المواد الضارة، بما يسهم في حماية الوثائق وضمان سلامة العاملين.