الأرشيف والمكتبة الوطنية

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول تفعيل القوانين الأسرية في السياسات المؤسسية

بالتزامن مع عام الأسرة، وانطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان “من التشريع إلى التطبيق: القوانين الأسرية في السياسات المؤسسية”، تناولت أهمية تحويل التشريعات الأسرية من نصوص قانونية إلى سياسات مؤسسية وممارسات عملية تسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز جودة الحياة وترسيخ التوازن بين المتطلبات الأسرية والمهنية.
تحدثت في الندوة الأستاذة هاجر سيف الحميدي، المستشار القانوني في دائرة تنمية المجتمع، مؤكدة أن قضايا الأسرة في دولة الإمارات لم تعد تُتناول بوصفها شأناً اجتماعياً محدوداً، بل باعتبارها ركناً أصيلاً في بناء الإنسان واستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن قوة المجتمع تنطلق من تماسك الأسرة وقدرتها على أداء دورها في التنشئة السليمة للأجيال، الأمر الذي جعل تمكين الأسرة جزءاً أساسياً من الأجندة الوطنية.
واستعرضت الحميدي دور القوانين الأسرية في السياسات المؤسسية، موضحة أن التشريعات والسياسات العامة في الدولة جاءت منسجمة مع توجهاتها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري وتهيئة بيئات عمل تراعي احتياجات الأسر وتتعامل معها بوصفها شريكاً في التنمية، وفي هذا السياق أشارت إلى أن قانون الموارد البشرية يتيح مجموعة من الإجازات الداعمة للأسرة، إلى جانب أنظمة العمل المرنة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأكدت أن الربط بين رفاه الأسرة ورفاه المجتمع وجودة الحياة والتنافسية المؤسسية يمثل نهجاً وطنياً مستمراً، انعكس في إدراج ملف الأسرة ضمن أولويات التنمية الشاملة في الدولة، مشيرة إلى أن تقليص الفجوة بين التشريع والتطبيق يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والانتماء المؤسسي والرضا المهني ورفع مستويات الإنتاجية.
وتطرقت المحاضرة إلى برنامج “نمو الأسرة الإماراتية” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، بوصفه نموذجاً متقدماً لتفعيل السياسات الأسرية على أرض الواقع، حيث يهدف إلى دعم تكوين الأسر وتعزيز استقرارها.
وأكدت أن نجاح السياسات الأسرية لا يقتصر على وجود التشريعات، بل يعتمد أيضاً على ترجمتها إلى مبادرات تنفيذية وخدمات ملموسة يشعر بأثرها أفراد المجتمع.
وأثرى الجمهور الندوة بمداخلاتهم وأسئلتهم التي تناولت أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق القوانين الأسرية على أرض الواقع، وآليات المواءمة بين النصوص التشريعية والممارسات العملية، وأهمية رفع الوعي المؤسسي والمجتمعي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الفاعل لهذه التشريعات وتحقيق أهدافها في دعم الأسرة واستقرار المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي المسؤولية المجتمعية اهتماماً كبيراً، ويحرص على تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية والأسرية، انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ومستدام، كما أنه خصص العديد من فعالياته وأنشطته لدعم مستهدفات عام الأسرة، من خلال تسليط الضوء على أهمية الأسرة ودورها المحوري في تنشئة الأجيال وتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ مكانتها باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم برنامجًا تدريبيًا مع الأرشيف الرئاسي الكازاخستاني في إدارة الوثائق والأرشيف

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع الأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان، برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا متخصصًا في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف في مجالات إدارة الوثائق والأرشفة، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

واستهدف البرنامج، الذي عُقد في الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2026، المختصين في الأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان، تأكيدًا لحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على دعم بناء القدرات المهنية، وترسيخ الشراكات مع المؤسسات الأرشيفية الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق وصون التراث الوثائقي.

قدم البرنامج الدكتور سفيان بوحرات، الخبير الفني في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وسط حضور من الخبراء والمختصين في مجال إدارة الوثائق والأرشفة بالأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان، حيث تضمن حزمة من المحاور العلمية والمهنية التي تناولت مفاهيم ومصطلحات الأرشفة، والتشريعات والمعايير الدولية، وإدارة الوثائق الجارية وشبه الجارية، وسياسات وإجراءات إدارة الوثائق، والأدوات الفنية المعتمدة في هذا المجال.

واستعرض البرنامج أسس المعالجة العلمية للوثائق والأرشيف، بما يشمل الوصف الأرشيفي والتصنيف والفهرسة، ومعايير الحفظ ومتطلبات مباني الأرشيف، إلى جانب إدارة الأرشيف الإلكتروني، وأنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية، وعمليات الرقمنة، بما يعزز كفاءة إدارة الوثائق وفق أحدث الممارسات الدولية.

وفي ختام البرنامج، أكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف، أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل تنفيذ برامجه الهادفة إلى نشر الثقافة الأرشيفية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأرشيفية الرائدة، بما يسهم في تطوير العمل الأرشيفي ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة؛ معرباً عن  اعتزازه بالنتائج التي حققها البرنامج، ومؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأرشيفية الشريكة يمثل ركيزة أساسية لدعم التطوير المؤسسي، وترسيخ الممارسات الأرشيفية المستدامة وفق المعايير الدولية.

وأشار المطيري إلى أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأرشيف والمكتبة الوطنية بالأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان تشهد تطورًا مستمرًا، وتعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز جودة العمل الأرشيفي ويخدم الأهداف المشتركة.

من جانبها، أشادت السيدة عليا مصطفينا، مديرة الأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان، بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للبرنامج، مثمنة جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المتخصص، وما وفره من فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، بما أسهم في تطوير معارف المشاركين وتعزيز مهاراتهم المهنية في مجال إدارة الوثائق والأرشفة.

وأعربت مصطفينا عن شكرها وتقديرها لسعادة الدكتور عبدالله ماجد علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، على دعمه المتواصل لإنجاح البرنامج التدريبي والافتراضي، والمشاريع والمبادرات بين الجانبين، مشيدة بمستوى التعاون البنّاء بين الجانبين، والذي يعكس الرؤية المشتركة لتعزيز العمل الأرشيفي، وتطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات، بما يخدم تطور القطاع الأرشيفي في البلدين.

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم محاضرة توعوية حول حماية أجهزة الكمبيوتر من البرمجيات الخبيثة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة توعوية حول حماية جهاز الكمبيوتر الخاص من البرمجيات الخبيثة، وجاءت هذه المحاضرة الافتراضية ضمن سلسلة الفعاليات التي تُعنى بأمن المعلومات.
تطرقت هذه المحاضرة الافتراضية التي قدمها السيد عبد الله الزرعوني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أبرز أنواع البرمجيات الخبيثة والمخاطر الناجمة عنها، ومنها الفيروسات وأحصنة طروادة وبرامج التجسس وبرامج الفدية وسرقة الهوية والبريد المزعج، كما استعرضت مصادر العدوى الشائعة مثل مرفقات وروابط البريد الإلكتروني الخبيثة، والمواقع المصابة، ووسائط التخزين الخارجية، وأنظمة التشغيل غير المحدثة.
وسلطت المحاضرة الضوء على العلامات الدالة على إصابة الأجهزة بالبرمجيات الضارة، كالبطء المفاجئ في أداء الجهاز، وظهور الإعلانات غير المعتادة، وتعطل البرامج الأمنية، وتشفير الملفات، فضلاً عن الزيادة غير الطبيعية في حركة البيانات عبر الإنترنت.
وأكدت أهمية اتباع أفضل الممارسات لحماية أجهزة الكمبيوتر، ومنها تحديث نظام التشغيل بشكل دوري، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة وتحديثها باستمرار، وتفعيل الجدار الناري، وإجراء الفحص الدوري للأجهزة، والحذر من برامج الحماية الوهمية.
كما تناولت المحاضرة أهمية إنشاء كلمات مرور قوية ومتنوعة وعدم استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات، مع تغييرها بشكل دوري، إلى جانب أهمية النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات وتشفير الملفات الحساسة، وتجنب فتح الروابط أو المرفقات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية من التهديدات السيبرانية المختلفة.